بتاريخ :18/01/2026

أكد معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد السالم فال، أن الدولة شرعت، منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في تنفيذ إصلاحات عميقة تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً لترسيخ الحكامة المحلية وتحسين فعالية العمل العمومي.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه، الليلة البارحة، اجتماعاً بمباني جهة كوركل في مدينة كيهيدي، ضم السلطات الإدارية والمنتخبين على مستوى ولاية كوركل، وذلك في إطار متابعة برنامج تنمية الولاية والاستماع إلى أبرز الإشكالات التي تواجه تنفيذ مشاريع التنمية المحلية.

وأوضح معالي الوزير أن إنشاء وزارة منتدبة مكلفة باللامركزية والتنمية المحلية يجسد الإرادة السياسية الرامية إلى تمكين الجماعات المحلية وتعزيز أدوارها التنموية، مشيراً إلى أن الحكومة أطلقت، بالتوازي مع برنامج تحسين الخدمات الأساسية في نواكشوط، برنامجاً استعجالياً لتنمية ولايات الداخل، استهدف حتى الآن 223 بلدية على عموم التراب الوطني، بهدف تقليص الفوارق الجهوية والاستجابة لحاجيات السكان، خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ولضمان حسن تنفيذ هذا البرنامج، أشار إلى تشكيل لجنة وزارية فنية للإشراف والتنسيق، إلى جانب لجان جهوية يرأسها الولاة، وأخرى على مستوى المقاطعات يرأسها الحكام، ضمن منظومة متابعة متكاملة تسعى إلى تنفيذ المشاريع في الآجال المحددة ووفق المعايير المطلوبة.

كما تطرق معالي الوزير إلى الدور المحوري للبلديات، مؤكداً حرص الدولة على توفير الوسائل والدعم اللازمين لتمكينها من أداء مهامها، بما يعزز التنمية المحلية ويقرب الخدمات من المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، حث معاليه مختلف الفاعلين على مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق لتذليل العقبات التي تعترض مسار التنمية، بما يضمن تحسين الخدمات العمومية والاستجابة لتطلعات المواطنين.